أخبار وطنية تعليقا على بيان سفراء مجموعة الدول السبع بتونس: الدكتور رفيق بوجدارية يكتب: لا وصاية على الدولة التونسية الا من شعبها
نشر في 06 سبتمبر 2021 (20:35)
علّق الدكتور رفيق بوجدارية على بيان سفراء مجموعة الدول السبع بتونس قائلا: "لا وصاية على الدولة التونسية الا من شعبها". وورد في تعليق الدكتور بوجدارية ما يلي:
"ستظل G7 ملتزمة بإبقاء القيم الديمقراطية المشتركة ذات أهمية محورية في علاقاتنا المستمرة...
بهذه الجملة ختم سفراء مجموعة السبعة في تونس بيانهم الذي يضغطون به على الرئيس قيس سعيد لتعيين رئيس حكومة و العودة للمؤسسات الدستورية..!
هذا التدخل في الشأن الداخلي التونسي زيادة على أنه مرفوض، يشكل محطة جديدة للفرز بين من يسكنهم الوطن و من يسكنون الوطن لا غير..
هذا التدخل الذي يلقى مباركة من "مناذلي الديمقراطية" و مناهضي "الإنقلاب" لا يمكن رده و الوقوف ضده إلا ببناء جبهة وطنية على أساس برنامج سياسي و اقتصادي للإنقاذ يطوي نهائيا العشرية السوداء التي حكمت فيها النهضة بمشاركة الانتهازية و يفتح أمام التونسيين أبوابا جديدة للكرامة و الحرية و الديمقراطية و المؤسسات و المدنية. الشعب التونسي يجب أن يقف ضد إرتهان قراره السيادي و يمنع العودة إلى ديمقراطية شكلية و فاسدة و إلى برلمان المافيا و الإرهاب.
لا وصاية على الدولة التونسية الا من شعبها..
يسقط العملاء و الخونة
تحيا تونس حرة مستقلة ديمقراطية أبد الدهر".
يذكر انّ سفراء مجموعة الدول السبع بتونس أصدروا بيانا اكدوا فيه التزامهم المستمر بالشراكة مع تونس وهي بصدد تطوير الهياكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية اللازمة قصد الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب التونسي كما حثوا على سرعة العودة إلى نظام دستوري يضطلع فيه برلمانٌ منتخبٌ بدور بارز.
وأكدوا أنه كلّما أسرع الرئيس قيس سعيد في تحديد توجّه واضح بشأن سُبل المضي قدمًا بشكل يستجيب لاحتياجات الشعب التونسي، كلما تمكنت تونس من التركيز بشكل أسرع على معالجة التحديات الاقتصادية والصحية والاجتماعية التي تواجه البلاد.
وورد في البيان ما يلي:
"نؤكّدُ مجدّدا نحن مجموعة السبع التزامنا المستمر بالشراكة مع تونس وهي بصدد تطوير الهياكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية اللازمة قصد الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب التونسي حول تحقيق مستوى معيشي أفضل بالاضافة إلى إرساء حوكمة تتّسمُ بالنزاهة و الفعالية و الشفافية.
ونحثُّ في هذا المضمار على سرعة العودة إلى نظام دستوري يضطلع فيه برلمانٌ منتخبٌ بدور بارز. كما نؤكد على الحاجة الماسّة لتعيين رئيس حكومة جديد حتّى يتسنّى تشكيل حكومة مقتدرة تستطيع معالجة الأزمات الراهنة التي تواجه تونس على الصعيد الاقتصادي والصحي وهو ما من شأنه أن يفسح المجال لحوار شامل حول الإصلاحات الدستورية والانتخابية المُقترَحة.
و ندعو خلال تبلور هذا المسار إلى الالتزام العام باحترام الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية لجميع التونسيين و باحترام سيادة القانون.
كلّما أسرع الرئيس قيس سعيد في تحديد توجّه واضح بشأن سُبل المضي قدمًا بشكل يستجيب لاحتياجات الشعب التونسي ، كلما تمكنت تونس من التركيز بشكل أسرع على معالجة التحديات الاقتصادية والصحية والاجتماعية التي تواجه البلاد.
و ستظلُّ مجموعة السبعة ملتزمة بإبقاء القيم الديمقراطية المشتركة ذات أهميّة محوريّة في علاقاتنا المستمرّة".
